هل حققت شرعة حقوق الإنسان أهدافها؟

ندوة : هل حققت شرعة حقوق  الانسان أهدافها؟

الخميس  7 ديسمبر 2023

الضيوف: الدكتور عبدالحميد دشتي والاستاذ جواد فيروز

ادارة عباس المرشد

في العام 1948 تم اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان في باريس. تنص المادة الاولى ان البشر متساوون بدون تمييز.

الثانية:

تمت صياغة الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت من ابشع الجرائم الانسانية.صناع تلك الحرب هم الذين وضعوا هذا الميثاق.

لدينا قراءات للمسيرة:

الاولى: الواقعية التقليدية بان المنظومة تعني تمرير القوة، وصاحب القوة هو الذي يطبق هذا الميثاق او لا يطبقه، لذلك لا يطبق هذا القانون الا على الدول الضعيفة. لا تطبق قوانين حقوق الانسان على الكيان المؤقت.

الثانية: المثالية وهي اطروحة العمل اي ان 75 سنة من عمر البشرية لا تعني شيئا، واننا في الخطوة الاولى لتأسيس هذا الميثاق او القوانين.

الثالثة” تجمع بين العمل والواقعية، تقول ان منظومة حقوق الانسان تشكل خطرا على حقوق الانسان نفسها. فقد انبرت لتوسيع الدائرة لرفع لواء المثلية. هذه المنظومة ألهمت شعوبا ومجتمعات للنهوض للدفاع عن حقوق الانسان.

كانت هناك عصبة الامم، ولكنها فشلت في انقاذ العالم من الحرب العالمية الثانية.

هناك اتفاق أن آليات تنفيذ حقوق الانسان هي الاضعف مقارنة بالقضايا الاخرى.

ملخص كلمة الدكتور عبد الحميد دشتي

اهتمامي بحقوق الانسان بدأ منذ ان تواجدت مع شعب البحرين في ميدان اللؤلؤة.

صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في10 ديسمبر 1948 على امل ان يكون ذلك موجها لحقوق الانسان. تفاءل الناس خيرا خصوصا الشعوب المستضعفة. ذهب الملايين من الضحايا في الحروب السابقة، ثم جاء تفصيلان آخران: في العام 1965 الميثاق الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية، ثم الميثاق الخاص بالحقوق السياسية.

قبل يومين اصدرت الجمعية العامة قرارا بتسليم الجولان لسوريا وعارض القرار ثماني دول من بينها اسرائيل. ليس هناك انياب لدى الامم المتحدة. مجلس الامن لديه شيء من الانياب ولكن امريكا تتجاوز المنظومة وتفعل ما تريد.

يستخدم الامين العام للامم المتحدة بصلاحياته المحدودة، صلاحيته برفع الامور التي تهدد الامن والسلم الدوليين الى مجلس الامن. وقد فعل ذلك برفع قضية غزة الى المجلس، فاحتجت اسرائيل ضده وطالبت بعزله.

ننطلق من نقطة التقييم ونحن شهود على ما يحدث في غزة. يجب ان نحدد موقفنا، الى اين نمضي؟

روسيا والصين تفكران بطريقتهما. المعسكر الصهيوماسوني يقف وراء الحروب والفيروسات والمثلية، اصبح ذلك مكشوفا ولا يحتاج لاجتهادات. اصبحت الامور واضحة للجميع. ما يحدث في غزة بعد طوفان الاقصى؟

حققت الامة شيئا من التقدم بعد حروب 56 و 67 و 73  ولكن طوفان الاقصى غير الموازين. هناك 20 الف شهيد. العيب يقع على كل البشر لانهم لم يقوموا بمسؤوليتهم. من يتعرض للاحتلال له الحق في الدفاع عن النفس بكل الوسائل، فهو يدافع عن ارضه. اليوم يشرعنون للمحتل ويقولون ان المحتلين يدافعون عن انفسهم، بينما اصحاب الارض توجه الاتهامات والشجب لهم.

الانفصال بين الانظمة والشعوب لم يحدث كما هو عليه اليوم. المنظمات الدولية عاجزة عن الدفاع عن حقوق البشر. دور الاستكبار اوجدوا اسرائيل، ونشروا الموبقات. روسيا والصين يعرفون الوضع ويسعون لتحصين انفسهم. البشر يقتل من حولنا ومن ذوي القربى من دمهم ولحمهم، بينما يعيشون حياة البذخ. نعيش وضعا مزدوجا.

مختصر كلمة الاستاذ جواد فيروز

نتحدث عما اذا كانت منظومة حقوق الانسان قد حققت أهدافها؟

لا يمكن ان نبتعد عما هو حادث الآن في غزة ولا يمكن ان نباشر الحديث الجاد بدون ان نكون موضوعيين ونفهم ما يحصل في كيفية فهم العالم لهذه الشرائع والمداولات. لدي اربع نقاط:

المقدمة

المعاهدات وقوانين الحقوق الدولية

التعهدات والمواثيق الدولية تطبيقا، اريد الاشارة الى التطبيقات الفاشلة

اين الخلل؟

مقدمة: اذا كنا موضوعيين ونريد الحصول على الحقوق منذ الولادة حتى الوفاة، سواء كنا افرادا او مجتمعات، فذلك امر اساسي. كيف نحصل الحقوق نحصنها؟ هل المواثيق والمعاهدات الدولية ضامنة؟ أم انها اضعف العوامل.

القوى الاساسية لتحصين الحقوق

قوتين اساسيتين: القوة القاهرة ميدانيا، امتلك الارض، كما يقول الامام علي عليه السلام من خلال عاملين: القوة الشعبية ضمان لذلك، فبدون مناضلين ميدانيين لا يتحقق ذلك.

القوة المكملة هي قوة السلاح والعسكر، فالجماهير بدون القوة والعسكر لا يتحقق ذلك.

في البحرين مثلا: هناك حضور شعبي واسع خلال الربيع العربي، حضور لا مثيل له، ولكن الذي ادى للانتكاسة هو العسكر، اي قوات درع الجزيرة. القوة الميدانية القاهرة هي الاساس.

القوة الثانية: هي القوة السياسية للسيطرة على الحكم والثورة، بالاضافة للدعم الدولي .

هناك قوتان فرعيتان:

سلطة الاعلام الذي يستطيع ابراز الحقائق او اخفاءها. القوة الموازية لها هي شرعة الحق والحقوق في التشريعات المحلية والدولية.

نحن نتحدث عن قوة فرعية وليس اساسية. اذا اردنا ان نحصن الحقوق لا نكتفي بقوة فرعية. المثال الذي نتحدث عنه في اطار الاعلان العالمي.

الاعلان في مضامينه لا يختلف معه احد، فقد كان قفزة في موضوع السلم العالمي.

اعتمدت الجمعية العمومية الاعلان العالمي بوصفه المعيار المشترك الذي يجب ان يستوعب كافة الشعوب والامم، وترجم الى 500 لغة.

اصبح من البديهي ان تكون اية دولة عضو بالامم المتحدة قد استوعب الاعلان.

المادة 21 من الاعلان: لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين.

المادة 2: لكل شخص حق المشاركة والتمثيل.

المادة 30: ليس في هذا الاعلان اي نص يجوّز تأويله.

قد نصدر دستورا او مشروعا يناقض هذا الاعلان ولكن ذلك غير مقبول اذا كنت متبنيا للتشريعات الدولية. دخل حيز التنفيذ في العام 1976، حيث كان هناك أخذ وشد، وعلى اثر ذلك صدر الاعلانان الدوليان: الاول: الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بالمادة 21 .

والثاني: الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

اصبح العهد ملزما للدول التي صدقت عليه. على إثر ذلك هناك العديد من التعهدات والتشريعات.

كيف نستطيع تقييم مدى جدية الدول التي صادقت على هذه الاتفاقات؟  هل يكفي التوقيع؟ ام هناك آليات اممة لمتابعة التنفيذ. هناك لجان حقوقية متخصصة تراجع مدى تطبيق الدولي للاعلان. هناك لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وهي تراجع مدى تطبيق الدول .

في 6 يونيو اجتمعت اللجنة لتقييم مدى التزام البحرين بمواد الاعلان. هناك تلاعب بخلق منظمات وهمية او شكلية. طلبوا من منظمات محلية ودولية الاهتمام بالحقوق ثم مقارنتها.

يطلبون من ممثلي الدول حضور المرافعات.

قيل لحكومة البحرين: ليس هناك انتخابات، هناك عزل سياسي.

الطرف الدولي يقول ان هناك تمييزا ضد قطاع شعبي محدد، او ان هناك على غرار ذلك فان كافة الاتفاقات الدولية لها لجان فاعلة.

البحرين وقعت اكثر من 8 تعهدات ومعاهدات دولية، فهي وقعت ميثاق منع التعذيب، ولكنها تعذب، وان البحرين توقع على المعاهدات: يجب ان يكون لكل انسان جنسية. هناك مشاكل في مجال التمييز مثلا. كل مواد المعاهدات والتشريعات التي وقعت البحرين عليها هناك مخالفات ضدها. اذا لم نكن حاضرين في المجتمع الحقوقي الدولي ولا نتعاطى مع اللجان الحقوقية الدولية، فقد يصدرون بيانات تمجد الاصلاحات الحقوقية في البحرين مثلا.

عند مناقشة ملف حقوق الانسان في البحرين في العام 2022، اغلب الدول اشاد بالنظام. علينا ان ندرك ان هذه خطة وهمية.

التعامل مع المجتمع الحقوقي الدولي فيه اشكالات.

بعد حوادث غزة قال البعض انه متأسف للعمل مع المحافل الحقوقية. التخلي عن بعض المواقع الدولية امر ايجابي. عندما تكون لديك منبر تتكلم من خلاله، فلا تتنازل عنه.

النقطة الأخيرة: اسرائيل وقعت عددا من الاتفاقات، مثل حماية الطفل وحماية المهاجرين والعمال الاجانب، وكذلك حقوق المرأة، ولكن على الواقع فانها تعمل خلاف ذلك بشكل فاضح. اكثر الامناء العامون للامم المتحدة لديهم مواقف. الشرعة الدولية الحقوقية يجب ان تتحول الى شرعة اساسية وهذا يتطلب فرض الملف الحقوقي الدولي، وان ذلك لا يمس بالسيادة بدون قوة قاهرة لدى الجهات المسؤولة عن ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=U-EKdyUGkIo