المالكي يوضح 5 نقاط حول الانتخابات المبكرة للبرلمان
وضع رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، السبت، 5 نقاط لجعل الانتخابات المبكرة القادمة بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق.
وقال المالكي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، أنه “كلما كانت الانتخابات مبكرة أكثر ونزيهة غير مزورة والفرص فيها متساوية، والمشاركة متاحة وخالية من العنف والسلاح الذي تضمنه الحكومة وكلما كانت وفقا لسياقات دستورية صحيحة وملتزمة، فهي بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق ومعبرة عن الحرص للمساهمة الوطنية في العملية السياسية”.
وهذا التصريح هو الثاني له في هذا الشأن خلال ساعات، حيث اكد في وقت سابق السبت أن “حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين، الأولى هي الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية تتعلق بالجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لأية جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم حق الطلب فقط وليس قرار الحل، وثلث أعضاء مجلس النواب أيضًا لهم حق الطلب، ولكن في الحالتين لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة لأعضائه”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق شروط حددتها.
رئيس وزراء العراق: إجراء انتخابات عامة مبكرة في 6 يونيو 2021
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو حزيران 2021 وهو موعد قبل عام تقريبا من تاريخ إجرائها.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في طهران يوم 21 يوليو تموز 2020. صورة من موقع الرئاسة الرسمي. محظور اعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.
وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون ”أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها“.
وإجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت لشهور العام الماضي وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.
ولا يزال على البرلمان العراقي التصديق على موعد الانتخابات أولا.
واختار البرلمان الكاظمي في مايو أيار ليترأس حكومة تقود البلاد صوب إجراء انتخابات مبكرة. واستقال سلفه عادل عبد المهدي بضغط من الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول.
كما طالب نشطاء أيضا بإجراء انتخابات أكثر نزاهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت في البلاد وعلى مفوضية الانتخابات بعد اتهامات واسعة النطاق بالتزوير في آخر انتخابات أجريت على مستوى البلاد في 2018.
وأشادت الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة وقالت إنها ستعزز ”المزيد من الاستقرار والديمقراطية“ في البلاد.
وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع في آخر انتخابات 44.5 بالمئة واتسمت بانخفاض استثنائي في بعض المناطق الشيعية الفقيرة في الجنوب. ويقول كثير من العراقيين إنهم لا يثقون في النظام الانتخابي العراقي.
ويتهم المتظاهرون، الذين نزلوا للشوارع بمئات الآلاف العام الماضي، النخبة السياسية وخاصة النواب باستغلال ثروة العراق النفطية للتربح لأنفسهم.
وتواجه حكومة الكاظمي أزمة صحية في ظل انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد وأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط والصادرات وتحديات أمنية من فصائل مسلحة تتمتع بالنفوذ إضافة إلى خطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
