العمل الخيري بين القانون والشرع

العمل الخيري بين القانون والشرع

- ‎فينشاطات المؤسسة
75
0

ندوة مؤسسة الابرار الإسلامية عن العمل الخيري بين القانون والشرع abdulhado

تـحـدث فـيها الـدكــتـور عــبـدالـهـادي الـصــالـح

(كاتب وباحث أكاديمي ـ الكويت)

الخميس 12 مايو 2022

عبد الهادي عبد الحميد علي محمد الصالح من مواليد الكويت عام 1951 م، يحمل شهادة الليسانس في الحقوق والشريعة الإسلامية من جامعه الكويت، شارك في التشكيل الوزاري عام 2006 وحمل حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.

السيرة العلمية

من مواليد عام 1951 ويحمل ليسانس في الحقوق والشريعة الإسلامية من جامعه الكويت عام 1985.

عمل في وزارة المواصلات بمنصب رئيس قسم التشغيل .

عضو سابق في جمعية الثقافة الاجتماعية حيث شارك في لجانها ثم تولى منصب أمين سر فيها ومن ثم نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

عضو في جمعية الصحفيين الكويتية .

تم اعتقاله من قبل النظام العراقي – وبقي في الأسر حتى تحرير الكويت 1991 .

الاعمال الخيرية ومراقبتها وتقنينها هي حديث الساعة، حتى في بلد الحريات اصبح العمل الخيري تحت الرقابة.

الاصل في العمل الخيري التطوع والعفوية. في الثقافة الاسلامية هناك دعوة للعمل والصدقة خصوصا صدقة السر.

في الكويت تمت محاولة مجموعة من المؤمنين الى المحاكم لانهم قاموا بعمل خيري وكانت لهم صناديق خيرية في مسجد الامام الحسين، قضوا فترة في السجن واحيلوا الى المحكمة.

النواب لديهم اسئلة برلمانية يسائلون وزير الشؤون عن هذه الصناديق. هذا موضوح الساحة.

قبل فترة خطت الحكومة خطوة أخرى. لديهم مشروع لتنظيم العمل الخيري بعد ان كان عفويا وتلقائيا.

هناك ضغوطات سياسية من امريكا وغيرها وداخلية من بعض المتعصبين.

المقصود بالعمل الخيري التبرعات والتحويلات المالية سواء داخل البلد ام خارجه، وهي تخضع للرقابة والتنظيم.

تشتمل على الصدقات، وهو مصطلح واسع وينطبق على الصدقات والزكوات والاثلاث والعطايا والهبات. هذه الصدقات بمعناها الشامل يشملها هذا الكلام.

ماذا نعني بالتقنين؟ يعني ترتيب العمل ضمن صياغة قانونية ليطبقها القاضي والمحامي وتصبح قانونا.

في الاصل نرحب بالتقنين، فالدولة القانونية تنظم الأمور.

الآن في حكم الشريعة الاسلامية، عقد الزواج لا يحتاج الى قانون او توثيق وفق مدرسة  اهل البيت. المراة بامكانها والرجل ان ينفردا بعقد الشهود بدون شهود او توثيق. ولكن هل يستقيم هذا مع الاوضاع القانونية القائمة؟ لا يمكن. ما ينجم عن الزواج من اولاد يحتاج الى توثيق. نحن بحاجة  الى هذا القانون.

ايضا قضايا الاحوال الشخصية، مثلا اريد وقف مكان للعمل الخيري، ولا اريد ان تتحول الى ارث.

وجود الاحكام الشرعية بشكل مقنن تسهل عمل القاضي، فامامه قانون وهو مسؤول عن تطبيقه بدون تحيز او تلاعب، فكل شيء خاضع للرقابة، ولا يستطيع القاضي التلاعب.

المحامي كذلك يجد مواد قانونية يستند اليها. بالنسبة للقانون اذا كان موجودا فانه يفرض على المؤسسات تداول الاحكام الشرعية المقننة. كلية الحقوق تدرس القوانين الشخصية او الاوقاف وهكذا وظفنا الاحكام الشرعية في المعاهد العلمية.

التقنين يساعد في الدعوة والتشجيع على تبادل هذه الحقوق. حين يكون هناك قانون واضح فانا اطمئن عندما اتبرع، فلن تحيد عن الغاية التي تبرعت من اجلها. وجود قانون للاحكام الشرعية يفرض ثقافة في المجتمع، وان الدولة تطبق القانون الشرعي. في الاصل نحن نرحب بقضية التقنين.

كانت لدينا الاوقاف في الكويت، حين يكون هناك خصام بين المتولين، عندما يلجأ الاطراف الى القاضي، فانه يحولها الى الامانة العامة للاوقاف. كانت عندنا مشكلة، حيث ان الاوقاف الجعفرية تتبع الامانة العامة للاوقاف بفقهها السني.

في العام 2000 قمنا بجهد لضمان انشاء ادارة اوقاف جعفرية. كان بعض اخوتنا المؤمنين يشككون، فاضعف ذلك موقفنا.

في العام 2003 صدر قانون ادارة الوقف الجعفري وانا احد اعضائها الاستشاريين. النواب الشيعة قبل 30 سنة طالبوا بتقنين الاحوال الشخصية الجعفرية. في الاصل قانون الاحوال الشخصية يطبق على الجميع، ولكن ارتأوا استثناء المذهب الجعفري. هناك صعوبة، فالمرأة الشيعية تدعي انها سنية، فتقوم المحكمة بتطليقها ولكنها شرعا زوجة الزوج الأول، وضغط الاخوة من اجل قانون للاحوال الشخصية الجعفرية يشمل الزاج والطلاق والحضانة، فتم تقنينه في العام 2019.

المادة الثالثة تنص على ان اية حالة ليست متوفرة في هذا الفانون يرجع فيها الى الفقيه الجعفري، وهذا امر ايجابي ونجاح.

كان قانون الوصية الواجبة، بمعنى ان الولد اذا توفى قبل الجد. صدر قانون بان الولد يعطى ارثا من جده، ونجحنا في استثناء اتباع مذهب اهل البيت من هذا القانون.

حاولوا تنظيم التبرعات داخل الجمعيات. رواد الجمعيات يريدون كسب الثواب فيعطون المال لمتولي الحسينية تبرعا. وزيرة الشؤون شكلت لجنة وكنت احد اعضائها، للتعاطي مع هذه الحالة.

مشكلة صاحب القرار سواء كان وزاريا ام من مجلس الامة، المشرعون يعيشون جهلا في النواحي الشرعية الجعفرية، لذلك لا يستطيعون تنظيمها. بعد ذلك تطرقوا الى الخمس.

اولا ان الخمس له جانب عقائدي وانه مرتبط بالامام المهدي، والمجتهد هو نائبه، فهل المقنن يفهم هذه الحقائق؟

الخمس مرتبط بالجوانب العقائدية فكيف تحلها بالقانون؟ خصوصا ان ذمة المكلف مرتبطة بذلك فلا يستطيع الشخص التصرف بالاموال المرتبطة بالخمس الا اذا وصلت الى المرجع. اذا وضعت قانونا للخمس فعليك العودة الى الكتب الفقهية، فهو ينقسم الى خمسة اقسام:

خمس الغوص، يحتاج لهيئة لمراقبته، وما يزال لدينا سوق المحار في الكويت.

لدينا قسم الركاز، ويعني الكنز داخل الارض، حتى الرمال تعتبر كنزا، اذا حفرت قليلا يخرج نفط؟

هيئة البيئة لا بد ان تدخل في الموضوع .

الخمس ايضا فيه جانب للسادة، فكيف يعرف المشروع هذه التعقيدات ومنها سهم الامام.

فليس كل قضية قابلة للتقنين. القانون لا يصلح في كل شيء. لا استطيع اصدار قانون بما تعمله في داخل منزلك، وهناك امور عبادية مرتبطة بامور شرعية، لا تستطيع التصرف بها بدون وعي الشرع: واجب، ومكروه ومستحب، ومحرم. ينبغي التعامل مع الصدقات حسب الاحكام الشرعية.

القوانين يمكن ان تخضع للاهواء السياسية كالتبديل والتحويل والتحوري.

عبد الرزاق السنهوري، فقيه القانون الدستوري، يتعرض في كتابه للضغوط السياسية التي تؤثر على القانون. بعض الاصوات يطرح المساواة، فما دامت الحكومة تتدخل في الصناديق الخيرية فنحن اذن مواطنون. نقول: مرحبا بالمساواة، ولكن بشرط ان تكون في كل شيء وليس في الصناديق فحسب. لماذا المساجد السنية في كل منطقة هناك خمسة او ستة مساجد، بينما مناطق الشيعة ليس فيها مساجد.

كذلك لماذا البرامج التلفزيونية لا تحتوي برامج شيعية.

المناهج الدراسية المتعلقة بالتربية الدينية يجب ان تشمل الثقافة الشيعية كذلك. هذه هي المساواة، اما الانتقائية حسب المشتهيات والعصبية، فهذا لا يستقيم مع المنطق والعقل.

الاصل اننا نرحب بالتقنين ولكن على صاحب القرار ان يفهم الاحكام الشرعية لكي يقنن.

مثلا زكاة الفطرة لا يمكن ان تتبدل عندما يخرجها المكلف، وهناك بعض الروايات، بان صوم المكلف لا يقبل الا باخراج الزكاة.

الخلاصة اننا نرحب بالتقنين في ظل الدولة القانونية بشرط ان يكون مرتبطا بالاحكام الجعفرية من مصادرها. نحن مع المساواة الشاملة

 

Facebook Comments

You may also like

نحو حياة إنسانية راشدة