الخارجيـة الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على أرض في الشيخ جراح سببه غياب العقوبات الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء المواطنين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وأحيائها، وبلداتها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.

وأضافت: إن توقف الإجماع الدولي عند حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) أصبح يعتبر تواطئا وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب.

وأشارت إلى أن الاستيلاء على هذه الأرض يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد ٤ عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال.

وأكدت أن هذا القرار يثبت ومن جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أية قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار، ونتائجه، وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، واعتبرته استهتارا شديد اللهجة بالمواقف الدولية والأمريكية والإقليمية التي تجمع على رفض وإدانة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان بجميع أشكاله، خاصة أن قرار الاستيلاء يحول تلك المواقف إلى مجرد أقوال وتلاعب بالكلمات، ليس لها مضمون، أو وزن، أو ثقل على دولة الاحتلال.

وأكدت في بيانها، أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة، ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابعت: هذا القرار يكشف لمن يريد أن يفهم زيف مقولة “إجراءات بناء الثقة”، ويوضح السياق الاستعماري التآمري لهذه المقولة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وفا”: 17 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال أكتوبر المنصرم

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” 17 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأكدت “وفا”، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين، وذلك عبر إطلاق الرصاص الحي، والمعدني، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر أكتوبر جراء إطلاق العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 9 إصابات.

أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فقد بلغت 6 حالات، في حين سجلت حالتا اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يعتقل 9 صحفيين ويصيب15 آخرين خلال شهر أكتوبر

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر أكتوبر/ تشرين أول2021 ، أكثر من 60 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين ، منها ( 54) انتهاكاً صهيونيا، وثلاثة من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن تسجيل أكثر من ثلاثة حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ما مجموعه (54) اعتداًء ضد الحريات الاعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة 15 من الصحفيين، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم والبصق عليهم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال واستدعت أكثر من  9 صحفيين ، وهم  سامح  مناصرة(افرج عنه)، راضي كرامة(افراج عنه)، احمد صبيح افرج عنه، نسرين سالم(افرج عنها) عزت جمجموم (أفرجت عنه)، أحمد قطامش(لم يفرج عنه)، مصعب قفيشة( لم يفرج عنه)، فيما استدعت  الصحافية المحررة بشرى الطويل والصحفي علاء الريماوي.

وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ورفض استئناف، سجل 8 حالات  حيث تم تمديد اعتقال  عاصم الشنار ثلاث مرات، وتمديد اعتقال الصحفي أحمد صبيح (افرج عنه فيما بعد)، وتأجيل محاكمة للصحفي مصعب قفيشة، ثم أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال بالسجن لمدة 40 يوماً، فيما تم تأجيل محكمة الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، وذلك للمرة الـ 16 على التوالي.

كما سجل التقرير3 حالات حبس منزلي، وإبعاد بحق  كل من الصحفية نسرين سالم  لمدة 15 يوماً عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمسافة 150 متراً ، وكذلك ابعاد الصحفي أحمد أبو صبيح عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام.

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد (3)  لمنازل الصحفيين  وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته.

وفي جانب المضايقات والتعذيب بحق الصحفيين في سجن الاحتلال، سجل التقرير(4) حالات، تعرضت خلالها الصحافية نسرين سالم للسب الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها، كما منعت إدارة سجون الاحتلال  الصحفي الأسير عاصم الشنار من رؤية محاميه، وكذلك مماطلة ورفضها الالتماس الذي قدمه الصحفي الأسير محمد عصيدة، لتخيف الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجبرت الصحفي أحمد أبو صبيح على دفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل قبل أن تفجر عنه.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي جانب الانتهاكات الالكترونية بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، أقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي،  على إغلاق  صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب  وحذف وتقييد العديد من حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية حيث تم رصد جزء منها وعدهم ( 3  ) من الانتهاكات في إطار محاربة المحتوى والرواية الفلسطينية، وهم اغلاق إدارة “يوتيوب”  حساب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عبر منصتها للمرة الثانية، وقيدت شركة “فيس بوك حساب الصحفي الحر والكاتب راسم عبيدات  من الضفة المحتلة لمدة شهر، كذلك تقييد صفحة الكاتب  مصطفى الصواف.

أسرى “حماس” يشرعون ببرنامج نضالي تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام

بدأت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” الشروع ببرنامج نضالي تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الهيئة القيادية إنه اعتبارًا من اليوم سيتم الشروع ببرنامج نضالي مساند للأسرى المضربين عن الطعام، موضحةً أن البرنامج النضالي يبدأ بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، مؤكدة أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عليه”.

ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفترح عن الطعام لفترات مختلفة في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل مضرب منذ (109) أيام، حيث كانت محكمة الاحتلال أعادت له الاعتقال الإداري بعد تجميده لأسابيع، وذلك في خطوة يحاول من خلالها الاحتلال كسر إضرابه عن الطعام، علمًا أنه يعاني من وضع صحي خطير في مستشفى “برزلاي” الصهيوني.

ويواصل الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل إضرابه المفتوح منذ (102) يوم، حيث كانت محكمة الاحتلال جمدت اعتقاله الإداري منذ أكثر من أسبوعين، وما زال يعاني من وضع صحي خطير يهدده بالوفاة المفاجئة، حيث تبينت إصابته بتسمم في الدم ويقبع في مستشفى “كابلان” الصهيوني.

أما الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم فيواصل إضرابه منذ (84) يومًا وترفض محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي المتدهور، كما يرفض الاحتلال نقله للمستشفى رغم خطورة حالته، وما زال محتجزا في سجن الرملة.

ويواصل الأسرى هشام أبو هواش من دورا جنوب الخليل إضرابه منذ (75) يومًا، وشادي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم إضرابه منذ (68) يومًا، وعيّاد الهريمي من بيت لحم منذ (39) يومًا، ولؤي الأشقر من صيدا قرب طولكرم منذ (22) يومًا، حيث يعانون جميعًا من أوضاع صحية متدهورة وسط تعنت إدارة السجون الصهيونية وتجاهلها لمطالبهم بإلغاء اعتقالهم الإداري الظالم.